لاصحاب البطاقات الاستيراديه ببورسعيد ورابطه اصحاب البطاقه 3900
حضرتك مواطن بورسعيدي كمل للاخر لو عايز تعرف وتفهم حقك..
قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧
بسم الله الرحمن الرحيم
الجريدة الرسمية - العدد ١٢ (تابع) في مارس سنة ١٩٧٧
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بقانون الموازنة العامة للدوله
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1994 باصدار نظام استثمار المال العربي الاجنبي
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شان تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حره
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 باصدار التعريفه الجمركية
وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما راه مجلس الدوله
قرر القانون الاتي :
(المادة الاولى)
يعمل بالاحكام المرافقة بشان تنظيم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
(المادة الثانيه)تسري احكام التشريع المصري على المنطقة الحره لمدينة بورسعيد وذلك بشان نص خاص في النظام المرفق او في القانون رقم 43 لسنة 1971 المشار اليها ولا تسري احكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقا لاحكام القانون المذكور (المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس ادارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظه
(المادة الرابعه)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره
موقع من رئاسة الجمهورية 9 ربيع الاخر 1397هـ 1977م
(محمد انور السادات)
إن مدينة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة بها وطبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وقانون اصدار مدينة بورسعيد كمدينة حرة لعام 1976 بإعتبار الاستيراد منها كالإستيراد من خارج البلاد والتصدير إليها يعتبر تصدير إلى خارج البلاد , كما أن المادة 91 من قانون الجمارك نص صريح على أنه لا تخضع الواردات الى المدينة الحرة والصادرات منها لاى قيد من قيود الإستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة على النقد ، نطالب بإعتبار مدينة بورسعيد بلدً للمنشأ وهذا لا يعنى أن يضع على السلع المراد استيرادها منشأ صنع فى بورسعيد فمنشأ السلع هو منشأ إستيرادها من بلدها الأصلى ويعتبر التاجر فى بورسعيد هو الممثل التجارى للمصدر الأصلى ومركز توزيع تابع له وذلك كما هو يتبع فى جبل على بالإمارات فمعظم ما يتم استيراده من الإمارات هو ليس منشأ إماراتى بل مناشئ مختلفة والمصدر الإماراتى ما هو إلا مركز توزيع فقط للمصدر الأصلى وهذا لا يعنى غش تجارى ، وهذا الأمر يعنى أن يقوم التاجر القادم من محافظات الجمهورية بالتعاقد مع التاجر البورسعيدى على كمية محددة من البضائع ويتم تخزينها بمستودع عام مُشكل به لجنة جمركية ولجنة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر ويتم إتباع القواعد والقيود الإستيرادية المحددة بلائحة الإستيراد والتصدير المقررة لذلك .
كما أن قرار رئيس الوزراء ووزير المالية بأن يتم توثيق الفاتورة وإعتمادها من الممثل التجارى بالقنصلية المصرية ببلد المصدر هذه الفاتورة تقيد بمثابة شهادة منشأ وذلك طبقا لخطاب وزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الخارجية المرسل إلى السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للبحوث الإقتصادية والتعريفات الجمركية والمؤرخ بتاريخ 13/2/2014 والذى ينص على أن الفواتير المتضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المانحة تأخذ حكمها شهادة المنشأ آى أن المستورد برسم المدينة الحرة ببورسعيد لا يلزم إصدار شهادة منشأ , فهل نحن كأبناء لبورسعيد الحبيبة أن تكون مدينتنا أقل من جبل على بالرغم مما تتوفر فيها من إمكانيات هائلة من ميناء عالمى يندر وجوده فى العالم كله ومن موقع جغرافى متميز يجبر الجميع على اللجوء إليه وهجره جبل على , هل كثير على بورسعيد أن تكون أكبر مركز تجارى ولوجسيتى عالمى بمنطقة الشرق الأوسط .
نسعي لإلغاء القرار رقم 619 الذى صدر من الدكتور / أحمد جويله فى الثمانينيات والذى كان بداية لتقييد الحركة التجارية بالمدينة الحرة ، كمانعمل من اجل النهوض ببورسعيد ونحو غد مشرق لبلدنا، والحد من عمليات التهريب لجلب التجار البسطاء إلى العودة لبورسعيد مما يؤدى إلى تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية ويبقى التاجر البورسعيدى فى موطنه بدلا من الهجرة إلى القنطرة وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم
الجريدة الرسمية - العدد ١٢ (تابع) في مارس سنة ١٩٧٧
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بقانون الموازنة العامة للدوله
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1994 باصدار نظام استثمار المال العربي الاجنبي
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شان الاستيراد والتصدير
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شان البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1976 في شان تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حره
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل في النقد الاجنبي
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 باصدار التعريفه الجمركية
وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما راه مجلس الدوله
قرر القانون الاتي :
(المادة الاولى)
يعمل بالاحكام المرافقة بشان تنظيم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
(المادة الثانيه)تسري احكام التشريع المصري على المنطقة الحره لمدينة بورسعيد وذلك بشان نص خاص في النظام المرفق او في القانون رقم 43 لسنة 1971 المشار اليها ولا تسري احكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقا لاحكام القانون المذكور (المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على ما يقترحه مجلس ادارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظه
(المادة الرابعه)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره
موقع من رئاسة الجمهورية 9 ربيع الاخر 1397هـ 1977م
(محمد انور السادات)
إن مدينة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة بها وطبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وقانون اصدار مدينة بورسعيد كمدينة حرة لعام 1976 بإعتبار الاستيراد منها كالإستيراد من خارج البلاد والتصدير إليها يعتبر تصدير إلى خارج البلاد , كما أن المادة 91 من قانون الجمارك نص صريح على أنه لا تخضع الواردات الى المدينة الحرة والصادرات منها لاى قيد من قيود الإستيراد والتصدير فيما عدا القيود المتعلقة على النقد ، نطالب بإعتبار مدينة بورسعيد بلدً للمنشأ وهذا لا يعنى أن يضع على السلع المراد استيرادها منشأ صنع فى بورسعيد فمنشأ السلع هو منشأ إستيرادها من بلدها الأصلى ويعتبر التاجر فى بورسعيد هو الممثل التجارى للمصدر الأصلى ومركز توزيع تابع له وذلك كما هو يتبع فى جبل على بالإمارات فمعظم ما يتم استيراده من الإمارات هو ليس منشأ إماراتى بل مناشئ مختلفة والمصدر الإماراتى ما هو إلا مركز توزيع فقط للمصدر الأصلى وهذا لا يعنى غش تجارى ، وهذا الأمر يعنى أن يقوم التاجر القادم من محافظات الجمهورية بالتعاقد مع التاجر البورسعيدى على كمية محددة من البضائع ويتم تخزينها بمستودع عام مُشكل به لجنة جمركية ولجنة من الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر ويتم إتباع القواعد والقيود الإستيرادية المحددة بلائحة الإستيراد والتصدير المقررة لذلك .
كما أن قرار رئيس الوزراء ووزير المالية بأن يتم توثيق الفاتورة وإعتمادها من الممثل التجارى بالقنصلية المصرية ببلد المصدر هذه الفاتورة تقيد بمثابة شهادة منشأ وذلك طبقا لخطاب وزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الخارجية المرسل إلى السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للبحوث الإقتصادية والتعريفات الجمركية والمؤرخ بتاريخ 13/2/2014 والذى ينص على أن الفواتير المتضمنة بلد المنشأ متى كانت صادرة من الشركات المانحة تأخذ حكمها شهادة المنشأ آى أن المستورد برسم المدينة الحرة ببورسعيد لا يلزم إصدار شهادة منشأ , فهل نحن كأبناء لبورسعيد الحبيبة أن تكون مدينتنا أقل من جبل على بالرغم مما تتوفر فيها من إمكانيات هائلة من ميناء عالمى يندر وجوده فى العالم كله ومن موقع جغرافى متميز يجبر الجميع على اللجوء إليه وهجره جبل على , هل كثير على بورسعيد أن تكون أكبر مركز تجارى ولوجسيتى عالمى بمنطقة الشرق الأوسط .
نسعي لإلغاء القرار رقم 619 الذى صدر من الدكتور / أحمد جويله فى الثمانينيات والذى كان بداية لتقييد الحركة التجارية بالمدينة الحرة ، كمانعمل من اجل النهوض ببورسعيد ونحو غد مشرق لبلدنا، والحد من عمليات التهريب لجلب التجار البسطاء إلى العودة لبورسعيد مما يؤدى إلى تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية ويبقى التاجر البورسعيدى فى موطنه بدلا من الهجرة إلى القنطرة وغيرها.
تعليقات
إرسال تعليق